نواب قضاء جبيل يتابعون مع وزيرة التربية ملف دمج عدد من المدارس الرسمية ويؤكدون إستمرار المساعي لإبقائها مفتوحة
أجرى نواب قضاء جبيل، سيمون أبي رميا، زياد الحواط ورائد برو، سلسلة إتصالات وإجتماعات مع وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، لمتابعة موضوع دمج ثانوية حصارات الرسمية، مدرسة دون بوسكو الرسمية في الحصون، ومدرسة مشمش الرسمية مع ثانويات ومدارس أخرى.
وجرى خلال الإتصالات نقاش مفصل حول أوضاع هذه المؤسسات التربوية والإشكالات التي حالت دون استمرارها بالصيغة الحالية، حيث أبدت الوزيرة كرامي تفهمًا لمطالب أبناء المنطقة، وأكدت استعدادها لإعطاء مهلة إضافية تتيح معالجة الإشكالات القائمة وتأمين الشروط المطلوبة لاستمرار هذه المدارس والثانوية.
وعلى أثر هذه المداولات، تواصل النواب مع المعنيين في المؤسسات التربوية والفعاليات المحلية، وأبلغوهم بضرورة الإستفادة من المهلة الإضافية والعمل بصورة عاجلة، بالتعاون مع المجتمع المحلي والفعاليات البلدية والاختيارية وسائر المعنيين، لتأمين المستلزمات المطلوبة.
وفي ما يتعلق بثانوية حصارات الرسمية، يتركز العمل على تأمين العدد الأدنى المطلوب من التلاميذ، والمقدر بـ50 تلميذًا، بما يسمح باستمرار الثانوية وعدم إدراجها ضمن قرار الدمج.
أما بالنسبة إلى مدرسة مشمش الرسمية ومدرسة دون بوسكو الرسمية في الحصون، فيتطلب إستمرار العمل بهما معالجة الجانب المالي، ولا سيما تأمين الكلفة التشغيلية اللازمة، إلى جانب استيفاء الشروط التربوية والإدارية المطلوبة.
ودعا النواب المجتمع المحلي والفعاليات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك سريعًا لتأمين تسجيل التلاميذ وتوفير الدعم المطلوب، بما يساهم في الحفاظ على هذه المؤسسات التربوية الرسمية في قرى قضاء جبيل.
وشدد النواب على أن النقاش مع وزيرة التربية لا يزال مفتوحًا وإيجابيًا، وأن الإتصالات ستتواصل خلال الفترة الفاصلة حتى بدء السنة الدراسية، بهدف الوصول إلى القرار المناسب الذي يضمن إستمرار هذه المدارس والثانوية وعدم إقفالها، شرط تأمين المستلزمات المطلوبة، سواء لجهة عدد التلاميذ أو لجهة الكلفة المالية والتشغيلية.
وأكد النواب في هذا السياق أن هدفهم الأساسي هو الحفاظ على التعليم الرسمي في قضاء جبيل وتأمين حق أبناء المنطقة في الوصول إلى مدارسهم وثانوياتهم الرسمية ضمن بيئتهم المحلية.
