انهيار الحائط الداعم للطريق العام الرئيسي الذي يربط شامات بغلبون
أوضحت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان أنه "بالرغم من التحذيرات والشكاوى المتكررة الى المراجع المختصة والوزارات المعنية، أصرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على متابعة أعمال بناء في غلبون قضاء جبيل، بحجة إنشاء محطة ضخ للمياه من دون الحصول على الرخص القانونية ومن دون إعداد الدراسات الضرورية لحماية البيئة والسلامة العامة، ومن جملة المخاطر والتعديات التي سببتها تلك الأشغال منذ أول يوم، التسبب بتداعي حائط داعم للطريق العام الرئيسي الذي يربط شامات بغلبون مما ادى الى هبوط أحد الحيطان المضافة".
وذكرت أن "فريقًا من دائرة التنظيم المدني في جبيل كشف على الموقع وأصدر تقريرًا يؤكد فيه أن المشروع يخالف قوانين وانظمة البناء وعلى أساسه اتخذت سعادة قائمقام جبيل قرارًا بوقف الأعمال. في المقابل سرعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الأعمال وأدى صب مئات الأطنان من الباطون في مجرى النهر من دون التراجع عن الجسر وحركة الآليات الكبيرة الى انهيار حائط دعم الطريق العام وتهديد السلامة العامة".
وسألت: "لماذا لم توقف النيابة العامة البيئية في جبل لبنان الأعمال بعد الشكوى التي وجهتها الحركة البيئية اللبنانية؟ لماذا لم توقف القوى الأمنية الأعمال بعد قرار قائمقام جبيل؟ لماذا لم تتحرك وزارتا الأشغال والبيئة؟". وقال البيان: "تذكروا كيف حصلت كارثة مرفأ بيروت، أنقذوا نهر غلبون".
وأكد المهندس طوني زغبي من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن "لا علاقة لأعمال بناء محطة ضخ المياه بانهيار الحائط المذكور، إذ إنّ هذا الحائط الذي بنته وزارة الأشغال لا يستوفي أساسًا شروط "الدفش والباطون" الهندسية، أي لا يملك قاعدة على قياس 1/3 من ارتفاع الحائط وسماكته ليست بمعدّل 60% باطون و40% حجر بل بمعدّل 85% حجر و15% باطون، وهذا ما يجعله أصلًا غير آمن. الحائط لم ينهار بل تدحرج وهذا بسبب عدم وجود أساس متين له أصلًا".
وأضاف: "أعمال بناء المحطة لم تأخذ بعين الاعتبار وجود هذا الحائط إذ إنّ المؤسسة أدركت مدى هشاشة بنائه، لذا تمّ إبعاد المحطة عن الحائط مسافة متر ما يؤمّن حمايته الكاملة، وقد بنت المؤسسة أثناء الأعمال الجدران من الحديد المسلح من أجل تدعيم الحماية".
وعن قرار قائمقام جبيل بتوقيف الأعمال، أكّد زغبي أنّ "المؤسسة لم تتبلّغ قرار توقيف الأعمال رسميًا"، كما أنّ "المحتجّين على الأعمال لم يعترضوا على المشروع أمام المؤسسة بمستندات أومعلومات فنية وهندسية".





