الخميس 09 نيسان 2020

مياه بيروت وجبل لبنان أوضحت ما أثير حول موضوع زيادة اليد العاملة

السبت 15 شباط 2020

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان بعض وسائل الإعلام تواصل إعتماد العشوائية في نقل الأخبار والمعلومات التي من شأنها زعزعة الثقة بما تبقى من مؤسسات في لبنان من دون اتخاذ عناء الإستفسار عن المعلومات الصحيحة من المراجع المعنية، والمؤسسة أوضحت في أكثر من مرة الموضوع المتعلق باليد العاملة والذي تمت إثارته بطريقة مغلوطة، ولكن يبدو أن هناك إصرارا على التصويب على هذا الإجراء الروتيني وتشويه الحقائق لأهداف لا شأن للمؤسسة بتحديدها، إنما لا تصب بالتأكيد في تأمين مصلحة المواطنين اللبنانيين، وإذا كان ثمة من يريد تشويه صورة وزير الطاقة ريمون غجر بعيد حصول الحكومة على الثقة، فإن الوقائع تثبت أن ليس من أدنى مخالفة تم ارتكابها، بل إن ما وقع عليه الوزير غجر هدف لتأمين الإستمرارية وحسن سير العمل في مرفق عام".

وأوضحت المؤسسة مجموعة تفاصيل أبرزها:

"أولا - إن صفقة اليد العاملة التي وقع عليها وزير الطاقة والمياه ريمون غجر لمصلحة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي تنتقدها إحدى الوسائل الإعلامية، ليست "صفقة" بالمعنى السلبي للكلمة، إنما تمت تسميتها كذلك في دفتر الشروط لتأمين اليد العاملة التي تحتاج إليها المؤسسة. وهي إجراء روتيني دأبت عليه المؤسسة منذ قرار وقف التوظيف في العام 2002 بهدف تأمين استمرارية العمل والإتيان بعمال غب الطلب وليس موظفين، لتأمين ما تحتاج إليه المؤسسة من إصلاح أعطال ومد شبكات ولم يأت التوقيع على الصفقة إلا بعد مناقصة لبت معايير الشفافية المطلوبة والآليات القانونية المتبعة، كما يبدو واضحا من الشروط المنصوص عنها، والتي نشرتها المؤسسة، لمن يهمه الإطلاع، عبر الجريدة الرسمية.

ثانيا - إن هذه الصفقة لم يتم التوقيع عليها لمؤسسة بيروت وجبل لبنان وحدها، بل تم التوقيع على ما يماثلها لمصلحة مختلف مؤسسات المياه في لبنان، ولولا هذه الصفقة لما استطاعت المؤسسات إكمال عملها في خدمة المواطن اللبناني.

ثالثًا - أما القول إن المستفيد من الصفقة هو أحد المسؤولين الإداريين الكبار فهو قول مردود، لأن من يريد التدقيق في التفاصيل يدرك تماما أن المستفيد الوحيد هو المواطن اللبناني الذي يحق له الحصول على خدمة المياه وإصلاح الأعطال بأقصى سرعة وجودة ممكنة من دون منة من أحد.

رابعًا - كما أن الإستنتاج بأن على النيابة العامة وضع يدها على الملف يأتي من خارج المنطق. ولعل من يجب عليه الإحتكام إلى القضاء هو المؤسسة التي لن تتوانى مع تكرار الشائعات والإدعاءات عن اللجوء إلى الإدعاء على مطلقيها بجرم القدح والذم.

خامسًا - يهم المؤسسة التأكيد أنها مستمرة في التزامها ورسالتها تأمين الخدمة اللائقة للبنانيين جميعا من دون تفرقة أو تمييز، ولن يعوق مسيرتها أصوات النشاذ والقيل والقال لأنها واثقة بأن الأفعال تبقى وليس الأقوال".

الكتلة الوطنيّة للمانحين: أيّ مساعدة بلا خطة حكومية تعويم لسلطة أهلكت لبنان وعدم احترام لإرادة شعبه

الخميس 09 نيسان 2020
شدّدت الكتلة الوطنيّة"\ على أنّ تقديم أيّ مساعدة من الجهات المانحة للحكومة من دون أن...

شكرًا روبير فاضل

الأربعاء 08 نيسان 2020
وأخيرًا، أقرّ مجلس الوزراء مفاعيل تطبيق دعم العائلات اللبنانية في مواجهة فيروس "كورونا المستجد" بعد...